يُعتبر التداول مسألة حساسة في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- ينعكس هذا التباين على طبيعة الحياة .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و المختصين , لكي يحصل على اجابة مقبولة بالنسبة له .
العقود الآجلة: هل تحل أم تحرم؟
تُعَدّ القانونية الآجلة من الأسئلة التي واجهت كثيراً من التساؤلات حول حلاليتها. توضح الآراء المختلفة في هذا الموضوع. و يُعتبر من جانب الكثير أن العقود الآجلة قد تكون محرمة في بعض الحالات.
بينما يؤكد آخرون أنها حرام بحتة، نظراً لـ مبدأها الموجودة في الرهان. إذن يجد الكثيرون الأهمية لـتحليل مبادئ واضحة للتعامل بخصوص العقود الآجلة من مُقدمة شرعية.
نُهيُّ العقود الآجلة في الشريعة الإسلامية
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن عملة doge حلال أم حرام العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
السيولة المالية حسب الشريعة الإسلامية
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
الفتوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التداول في المؤسسات المالية موضوعاً مناقشاتياً في الفقه الإسلامي . تختلف الآراء حول مشروعية الصفقات الآجلة، حيث يذهب بعضهم أنّها جائزة بشرط الوفاء شروط الحيطة . بينما هناك من يعتقد أنّها غير شرعية لأنّها تتعارض مع مبادئ الفقه.
كفاية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من أدوات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأطراف بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تعيين نظائر العقد و تعهدات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من المسائل الرئيسية.
يُؤمن الإسلام بـ التنظيم العقدي، الذي يهدف إلى تسهيل الفوائد الأفراد ، مع البقاء على مبادئ التعاقد.